<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر رصد أعدته شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في دبي منذ بداية عام 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري، ويعزز دخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرصد، تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في النصف الأول من العام الحالي نحو 275 مليار درهم، تشمل 250 مشروعاً عقارياً جديداً تم إطلاقها وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى نهاية مايو الماضي بقيمة تقارب 75 مليار درهم، إضافة إلى المشروع العمراني العملاق الذي أعلنت عنه شركة «إعمار العقارية» خلال يونيو الجاري بقيمة تصل إلى 200 مليار درهم.</div></p><h2>القطاع السكني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرصد إلى أن المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تضم نحو 59.4 ألف وحدة سكنية و10.8 آلاف فيلا، ما يعكس استمرار التركيز على القطاع السكني باعتباره المحرك الرئيسي للنمو العقاري في دبي، مدعومًا بالطلب القوي من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرصد أن الأرقام الحالية تعكس استمرار موجة التوسع العقاري التي تشهدها الإمارة منذ عدة سنوات، في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع معدلات الطلب على التملك، وتدفق رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المقارنات التاريخية إلى أن دبي شهدت خلال عام 2025 إطلاق 648 مشروعاً عقارياً جديداً من قبل 258 شركة تطوير عقاري، تضمنت أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بقيمة تقديرية بلغت نحو 463 مليار درهم، مقارنة مع 145 ألف وحدة بقيمة 360.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو بلغ 15.2% في عدد الوحدات و28.4% في القيمة الإجمالية للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الشقق السكنية هيمنتها على المعروض الجديد خلال العام الماضي، بعدما استحوذت على نحو 88.8% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس نمواً ملحوظاً من حيث القيمة الإجمالية، مدفوعة بزيادة الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة والمشاريع منخفضة الكثافة.</div></p><h2>نشاطا وجاذبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العام تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، سواء من جانب المطورين أو المستثمرين، مؤكداً أن الإمارة نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وجاذبية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزرعوني: «وصول قيمة المشاريع الجديدة والمعلنة إلى ما يقارب 300 مليار درهم خلال أقل من ستة أشهر يعد مؤشراً استثنائياً يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقار في دبي، وليس مجرد نشاط تطويري تقوده التوقعات. ما نشهده اليوم هو استمرار لدورة نمو مدعومة بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية قوية، تشمل زيادة عدد السكان، وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وارتفاع الطلب على السكن والتملك طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على استيعاب المشاريع الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تطور البيئة التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، ووجود منظومة تشريعية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزرعوني، أن استمرار وتيرة الإطلاقات الحالية يضع دبي على مسار تسجيل أحد أكبر الأعوام في تاريخها من حيث قيمة المشاريع العقارية الجديدة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة المشاريع المطروحة خلال العام الحالي مستويات العام الماضي إذا استمرت وتيرة الإعلان عن المشاريع الكبرى خلال النصف الثاني من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤشرات الحالية تعكس تحول دبي إلى مركز عالمي لاستقطاب رؤوس الأموال العقارية، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية تباطؤاً أو حالة من الترقب، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار والعيش والعمل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الطلب واستمرار إطلاق المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني بالقول: «ما نشهده اليوم ليس مجرد نمو دوري، بل مرحلة جديدة من التطور العقاري ترتكز على الطلب المستدام والتنمية طويلة الأجل، وهو ما يمنح السوق زخماً قوياً وفرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة».</div></p>

مشاريع دبي العقارية تتجاوز 275 مليار درهم في أقل من نصف عام

دبي تسجل أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية نصف سنوية في تاريخها

<p class='article-text'>تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.</p><p class='article-text'>ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.</p><p class='article-text'><b>دبي نموذج يحتذى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div></p><p class='article-text'><b>منظومة وطنية</b></p><p class='article-text'>تعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة الساحل</b></p><p class='article-text'>وفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.</p><p class='article-text'><b>مَشدّ دبي </b></p><p class='article-text'>ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.</p><p class='article-text'>وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.</p><p class='article-text'><b>غابات الشاطئ</b></p><p class='article-text'>ولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ </b></p><p class='article-text'>ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>وتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.</p><p class='article-text'><b>موانئ صديقة</b></p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.</p><p class='article-text'><b>عهد أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.</p><p class='article-text'><b>الكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>وتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة ومستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.</p><p class='article-text'>وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.</p>

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

<p class='article-text'>أعلنت كل من الهند وبنغلاديش وبروناي وجنوب أفريقيا أن غرة شهر ذي الحجة لعام 2026 بدأت يوم الثلاثاء 19 مايو، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة في تلك الدول، ما يترتب عليه أن يكون الأربعاء 27 مايو يوم الوقوف بعرفة، والخميس 28 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك لديها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التباين نتيجة لاختلاف توقيت تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بين الدول، حيث تعتمد كل دولة على معايير رصد محلية ومطالع جغرافية مختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف بداية الشهر القمري وبالتالي تباين موعد يوم عرفة وعيد الأضحى بين بعض الدول الإسلامية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكد المركز الدولي لعلم الفلك أن أكثر من 28 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى تجمعات إسلامية في دول غربية، توافقت رؤيتها للهلال مع المملكة العربية السعودية وبذلك سيكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى في: الإمارات، مصر، الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، تونس، سلطنة عمان، سوريا، السودان، البحرين، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، نيجيريا، تركيا، سنغافورة، وألبانيا، إضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي هذا التوافق رغم اختلاف طرق تحري الهلال بين الدول واعتماد بعضها الحسابات الفلكية أو الرؤية البصرية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان الهند وبنغلاديش وبروناي وجنوب أفريقيا يوم غد الأربعاء 27 مايو يوم عرفة والخميس 28 مايو أول أيام عيد الأضحى لهذه الدول وفق التقديرات الفلكية والقرارات الرسمية.</p><p class='article-text'>يؤكد هذا التباين في مواعيد عيد الأضحى بين الدول الإسلامية استمرار الاختلاف في آليات تحري الهلال واعتماد كل دولة على منهجها الخاص في الإثبات، سواء عبر الرؤية البصرية أو الحسابات الفلكية، كما يعكس ذلك التنوع في تطبيق التقويم الهجري بين الأقاليم الإسلامية دون أن يؤثر على وحدة الشعائر الدينية الأساسية للحج.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء الفلك إلى أن هذا الاختلاف ليس جديداً بل يتكرر سنوياً تبعاً للظروف الجغرافية والفلكية، كما تسهم البيانات الفلكية الحديثة في تقليل نطاق الخلاف مستقبلاً عبر تحسين دقة الرصد وتوحيد المعايير قدر الإمكان بين الدول الإسلامية.</p><p class='article-text'>كما تبرز أهمية التعاون الفلكي بين المراصد الإقليمية والدولية لتطوير آليات توحيد الرؤية وتقليل التباين في بدايات الأشهر الهجرية مستقبلاً بما يساهم في تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية ودعم جهود تنظيم المناسبات الدينية بشكل أكثر دقة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الملف الفلكي المستمر مدى الترابط بين العلوم الحديثة والشعائر الدينية في العالم الإسلامي، كما يؤكد استمرار اعتماد الدول على مزيج من الرؤية والحسابات في تحديد بدايات الأشهر القمرية وفقاً لسياساتها المحلية.</p>

4 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الأضحى المبارك

<p class='article-text'>"1 من كل 6".. ليسوا عملاء، بل قناصي "توكنات".. خلف بريق الواجهات الزجاجية لشركات التكنولوجيا، تدور معركة استنزاف صامتة تُدار بـ "سرعة الآلة".</p><p class='article-text'> لم يعد السطو يحتاج إلى أقنعة أو أسلحة، بل يكفي "وكيل ذكي" يقتحم جيوب الشركات الناشئة لينهب 400 مليون دولار شهرياً من طاقة الحوسبة، فهي مكيدة جعلت الابتكار ضحية لنوع جديد من 'النشل الرقمي الذي لا يترك بصمات، بل يترك خلفه ميزانيات محترقة."</p><p class='article-text'><b>العملة المشفرة</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن التعقيدات التقنية، يمثل "التوكن" (Token) وحدة القياس الأساسية لقوة الحوسبة؛ فهو بمثابة "الوقود" الذي تستهلكه الخوارزميات لمعالجة البيانات وتوليد الإجابات.</p><p class='article-text'>في عالم الأعمال الرقمية ، لم يعد التوكن مجرد كود برمجـي، بل تحول إلى عملة سيولة حوسبية لها قيمة مالية مباشرة؛ فكل ألف "توكن" يتم استهلاكها تكلف الشركات مبالغ طائلة من فواتير الكهرباء وصيانة الخوادم العملاقة.</p><p class='article-text'>هذا التحول هو ما جعل التوكنات "صيداً ثميناً"؛ فسرقتها لا تعني اختراق بيانات، بل تعني الاستيلاء على قدرات معالجة هائلة وإعادة بيعها في السوق السوداء لمن يرغب في تشغيل برمجيات ثقيلة أو هجمات سيبرانية دون دفع ثمن "الطاقة" المحركة لها.</p><p class='article-text'><b>المكيدة الآلية</b></p><p class='article-text'>تكمن خطورة هذه الجريمة في سرعتها الفائقة التي تتجاوز القدرة البشرية على الرصد؛ حيث يعتمد لصوص التوكنات على برمجيات متطورة لتنفيذ عمليات التسجيل واستهلاك القوة الحوسبية في غضون ثوانٍ.</p><p class='article-text'>وبحسب تصريحات "إميلي ساندز"، رئيسة قسم البيانات في Stripe، فإن المهاجمين يرفعون فواتير الاستخدام إلى مستويات جنونية، ثم يختفون قبل حلول موعد الدفع.</p><p class='article-text'>هذا النمط، المعروف بـ "Dine and Dash" (تناول الطعام والهروب الرقمي)، تسبب في رفع تكاليف التشغيل لدى الشركات الناشئة بنسبة 18%، مما أجبر الكثير منها على إلغاء ميزات "التجربة المجانية" لحماية ما تبقى في جيوبها من ميزانيات الابتكار.</p><p class='article-text'>الأرقام المسجلة في النصف الأول من عام 2026 تكشف عن حجم الكارثة؛ إذ يُقدر حجم سوق التوكنات المسروقة بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير (بلومبرغ التقنية - مايو 2026)، فإن تكلفة هذه السرقات وصلت إلى ذروتها كخسائر مباشرة لقطاع الحوسبة السحابية، بإجمالي تقديري يبلغ 4.8 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>هؤلاء اللصوص لا ينهبون سيولة نقدية، بل يختطفون "طاقة معالجة" باهظة الثمن، ثم يعيدون توجيهها لتشغيل عمليات إجرامية كبرى، مثل هجمات سيبرانية شاملة أو تعدين عملات مشفرة مخفية، مما يجعل "التوكن" الوقود المفضل للجريمة المنظمة عالمياً.</p><p class='article-text'>أحدثت هذه الظاهرة هزة في استراتيجيات الشركات الناشئة التي وجدت نفسها بين مطرقة الحاجة للنمو وسندان "النشالين الآليين".</p><p class='article-text'>هذه المكيدة الرقمية أجبرت المنصات العالمية على إعادة هيكلة أنظمتها الدفاعية، حيث يتم الآن تخصيص نحو 12% من ميزانيات البحث والتطوير لمحاربة لصوص التوكنات وحدهم، وهو ما يعيق سرعة التطوير الفعلي للنماذج التقنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل بيئة اقتصادية تعاني من ضغوط جيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح هذه السرقات بمثابة استنزاف لموارد المستقبل قبل أن تولد.</p><p class='article-text'><b>نهاية المجانية</b></p><p class='article-text'>تؤكد الإحصائيات الموثقة لعام 2026 أن عصر "الوصول المجاني" للتقنيات المتقدمة يلفظ أنفاسه الأخيرة. فمع وصول نسبة الاحتيال في التسجيلات الجديدة إلى 16.6%، بات من المستحيل اقتصادياً الاستمرار في منح أرصدة مجانية للمبتكرين.</p><p class='article-text'>إننا أمام واقع مرير حيث ينهب لصوص التوكنات جيوب الشركات الناشئة أسرع من قدرة هذه الشركات على حماية بواباتها، مما يهدد بتحويل الابتكار إلى خدمة حصرية للأثرياء فقط، نتيجة مكيدة حولت "طاقة الحوسبة" إلى غنيمة سهلة في أيدي عصابات لا تنام.</p>

"الطاقة المعالجة" عملة عصابات الجريمة الرقمية المفضلة

لصوص "التوكنات" يسرقون 4.8 مليار دولار من جيوب الشركات الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن معركة الإعلام اليوم لا تقل أهمية عن معركة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة الدكتور رمزان عبدالله النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاعلام بدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه في مستهل كلمته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" للحضور وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والسداد في تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم معالي عبدالله آل حامد بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومملكة البحرين الشقيقة – دولة الرئاسة – على جهودهما المقدرة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : " نلتقي اليوم في هذا الاجتماع الاستثنائي، في لحظة دقيقة تمر بها منطقتنا، تختبر متانة بيتنا الخليجي ورسوخ وحدتنا، لحظة تستدعي وضوح الرؤية وتكامل الجهود، وتفرضها وحدة المصير وتُمليها علينا اللحظة التاريخية الدقيقة.. نجتمع اليوم لنرسم معاً معالم السيادة الإعلامية في ظل ظروف استثنائية لنؤكد أن الإعلام شريكٌ أصيلٌ في حماية الاستقرار وصون وعي المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : " نلتقي اليوم في ظل اعتداءاتٍ إيرانية غادرة وسافرة طالت دولنا وانتهكت سيادتها وأمن شعوبها وخرقت قواعد حُسن الجوار ومبادئ الاستقرار الإقليمي، حيث كانت الإمارات في مقدمة من استأثر بالعدد الأكبر من نيران هذا العدوان الإيراني الممنهج وإننا إذ ندين هذه الاعتداءات بأشد عبارات الإدانة، فإننا نؤكد بكل ثقةٍ واقتدار أن صواريخ العدوان لن تنال من عزيمة قادتنا ولن تُثني شعوبنا عن مسيرة البناء.. وفي هذا المقام، نرفع هاماتنا فخراً واعتزازاً بـأبطال قواتنا المسلحة في دول مجلس التعاون كافة، الذين يحمون الأوطان بأرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله آل حامد :" اسمحوا لي من هذا المنبر أن أخص بالتحية والاعتزاز أبطال قواتنا المسلحة الإماراتية، الذين جسدوا أسمى معاني اليقظة والكفاءة وهم يصدون مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الغادرة، محولين غبار المعتدين إلى هباء منثور.. إن هؤلاء الأبطال يكتبون بدمائهم رسالة تؤكد أن سيادتنا خط أحمر، ونحن هنا لنؤكد كذلك أن أمان الكلمة وصيانة الوعي لا يقلان حيويةً عن أمن الميدان فإذا كان السلاح يحمي الأرض، فإن الإعلام المسؤول هو مَنْ يحمي الإرادة ويصون السيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : " في هذا المقام، نتوجه بقلوبٍ يملأها الإيمان، وبأسمى آيات المواساة والوفاء، إلى أسر الضحايا والشهداء الذين ارتقت أرواحهم فوق ثرى دولنا في الإمارات وعمان والكويت والسعودية والبحرين؛ فلقد امتزجت دماءُ أبناء الخليج بدماء إخوتهم وأصدقائهم من شتى بقاع الأرض ممن عاشوا بيننا بسلام، فصاروا في لحظة الغدر شركاء في المصير كما كانوا شركاء في البناء"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأزمة كشفت لنا وجهاً مظلماً لا يمكن السكوت عنه إذ انبرت قنواتٌ وحساباتٌ مأجورةٌ تبث الأكاذيب وتروج الصور المفبركة، مستغلةً حالة القلق المجتمعي المشروع لتأجيج الاحتقان وتشويه الحقيقة وشدد على أن هذه الحسابات ليست إعلاماً، بل أذرعٌ إلكترونية تستكمل ما عجزت عنه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : " وعليه، فإنني أدعو إلى إطلاق منظومةٍ خليجية مشتركة لمواجهة التضليل الإعلامي تقوم على ثلاث ركائز راسخة الرصد الذكي لاكتشاف المعلومة المُضللة قبل أن تنتشر، والتفنيد السريع بالرواية الموثقة التي تسبق الزيف وتطغى عليه، والتنسيق الفوري بين مؤسساتنا الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على إن صياغة سردية خليجية موحدة ضرورة وجودية وصمام أمان للمنطقة بأسرها، وقال إن قوة بيتنا الخليجي لا تُقاس بتطابق الأفكار فحسب، بل بقدرتنا على صهر تباين الرؤى في بوتقة المصير المشترك.. لذلك يجب أن تنطلق استراتيجيتنا الإعلامية الموحدة لتنسيق الخطاب في الأزمات من مبدأ أن الإعلام القوي هو خط الدفاع الأول عن هوية الأمم وسيادة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجيتنا الإعلامية في الأزمات يجب أن تنتقل من رد الفعل إلى صناعة الحدث، عبر إعلام استباقي يمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، ويخاطب العالم بلغات الحقيقة لكسر الحصار المعلوماتي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه تحقيقاً لهذه الغاية، نطرح جملةً من المبادرات العملية التي نرى فيها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا المشتركة وهي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: التصدي الحازم والمنسق للشخصيات الإعلامية المحسوبة على الدول الأعضاء والتي وظفت منابرها أداةً للفتنة والتفرقة والإساءة، عبر تفعيل الآليات الوطنية الرادعة لأي تجاوزات تصدر عن هذه الشخصيات وتتعمد بث الفرقة أو الإساءة للنسيج الخليجي الواحد، إيماناً بأن الكلمة أمانة، والوحدة الخليجية ثوابت لا تقبل العبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: التصدي الجماعي والحازم لظاهرة الحسابات المجهولة والمنصات الموجهة؛ من خلال حملة تطهير رقمي شاملة تحجب وتكشف "الذباب الإلكتروني" الذي يستهدف تزييف الوعي وتأجيج الاحتقان، مع العمل على حرمان هذه الحسابات المشبوهة من أي تأثير عبر المتابعة والرصد القانوني والتقني الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: إنشاء مركز خليجي متخصص لرصد المعلومات وتحليلها يعمل على مدار الساعة، مزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يرصد التضليل لحظةً بلحظة ويُصدر التحليلات الفورية لدعم القرار الإعلامي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله آل حامد إن ما نبنيه اليوم في هذه القاعة يتجاوز البيانات والتوصيات؛ نحن نُرسل رسالةً واضحة للعالم أجمع مفادها أن الخليج يمتلك وعياً إعلامياً متقدماً، وقدرةً جماعية راسخة على إدارة الأزمات، وخطاباً مسؤولاً يعكس قيم الاستقرار والسلام التي طالما كانت سمةً راسخة لهذه المنطقة العريقة.. لنجعل من هذا الاجتماع الاستثنائي منطلقاً حقيقياً لا بياناً للأدراج، منطلقاً لترسيخ إعلام مسؤول يبني، وإعلام حكيم يجمع، وإعلام شجاع يصمد ولنقف صفاً واحداً في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن دولنا واستقرار شعوبنا ولتبقى وجهتنا واحدة، وصوتنا واحداً، وخليجنا حصناً منيعاً بوعي أبنائه وحكمة قادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، إن وحدة الموقف الخليجي كانت دائماً مصدر قوة لدولنا، وإن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الاعلام بدول المجلس اليوم، يعكس الإدراك المشترك للدور الحيوي للإعلام الخليجي في هذه المرحلة، من خلال حشد وتنسيق الطاقات الإعلامية الخليجية، وتقديم خطاب إعلامي مهني ومسؤول، يجسد مواقف دول المجلس ويواجه محاولات التشويه والتضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها منطقتنا، جراء التصعيد العسكري الإيراني الغاشم الذي استهدف دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ سافرٍ لسيادة دولنا، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها وسلامة شعوبها، والأمر الذي يستدعي منا جميعاً موقفاً موحداً وحازماً على مختلف المستويات، ومن بينها التعاون والتنسيق الإعلامي المشترك، وأنه هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات، والإعلام الخليجي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يسهم في تعزيز الوعي، وترسيخ الثقة، ودعم جهود قيادات دولنا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإعلام في مثل هذه الظروف لا يقتصر دوره على نقل الأحداث، بل يتجاوز ذلك ليكون خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، والتصدي للمعلومات المغلوطة، وكشف الحقائق للرأي العام الإقليمي والدولي، بما يعكس عدالة موقف دول مجلس التعاون والتزامها الدائم بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن التطلع إلى أن يسهم هذا الاجتماع في الخروج برؤية وتصور مشتركين لتعزيز العمل الإعلامي الخليجي، ووضع آليات عملية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من مختلف المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية لإيصال صوت دولنا بوضوح ومصداقية إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن أصحاب المعالي والسعادة عبروا خلال الاجتماع عن رفضهم وإدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون وما صاحبها من هجمات خطيرة غير مسبوقة طالت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية والمناطق السكنية والممتلكات الخاصة، في انتهاك جسيم وسافر لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدين احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وأعربوا عن الاعتزاز العميق والتقدير البالغ لما تبذله القوات المسلحة في دول المجلس كافة للذود عن أمن دوله وصون سيادتها والتصدي لهذا العدوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وضمان وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأمين المنشآت والمرافق الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أصحاب المعالي والسعادة، أصدق التعازي والمواساة لذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفتهم خلال أداء واجبهم الوطني، إضافة إلى الضحايا المدنيين الأبرياء الذين سقطوا جراء هذه الهجمات الغادرة بجميع دول مجلس التعاون، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ دولنا وشعوبنا من كل سوء ومكروه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع.. سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية في دول مجلس التعاون للتعامل مع التطورات الراهنة وتداعياتها، إلى جانب تكثيف الجهود للتصدي للشائعات وحملات التضليل الإعلامي، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ الوعي في مجتمعات دول المجلس.</div></p>

عبد الله آل حامد: معركة الإعلام اليوم لا تقل أهمية عن معركة السلاح

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يشهد العالم اليوم الثلاثاء حدثا فلكيا نادرا من نوع الخسوف الحلقي للشمس المعروف باسم "حلقة النار"، والذي يمثل أول خسوف شمسي لعام 2026، ورغم أهميته، ستتاح فرصة رؤيته مباشرة لما يقارب 2% فقط من سكان العالم، وفقا لـ Time and Date.</p><p class='article-text'>وينتج هذا الخسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، لكن يبعد القمر في مداره مسافة تجعل قرصه غير قادر على تغطية الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة مضيئة من أشعة الشمس حول ظل القمر، كما يوضح الدكتور C. أليكس يونغ، المدير المساعد للتواصل العلمي في قسم علوم الهيليوفيزياء بمركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند.</p><p class='article-text'>وأوضح يونغ أن الخسوف يتحول إلى كلي إذا غطى القمر الشمس تماما، بينما يحدث الخسوف الجزئي عندما تكون الشمس والقمر والأرض غير مصطفين بشكل كامل، وفقا لـ سي إن إن.</p><p class='article-text'>أفضل أماكن الرصد</p><p class='article-text'>سيكون أفضل مكان لمشاهدة "حلقة النار" من شريط ضيق في القارة القطبية الجنوبية، في حين يمكن رؤية الخسوف جزئيا من باقي القارة الجليدية، بالإضافة إلى أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ويحدث الخسوف الحلقي كل سنة إلى سنتين، لكن العديد منه لا يكون مرئيا من معظم مناطق العالم، وسيكون هناك خسوف حلقي آخر في 6 فبراير 2027، وسيغطي مناطق أوسع في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، بينما ستتاح الفرصة للمشاهدين في الولايات المتحدة لرؤية خسوف حلقي مرة أخرى في عام 2039.</p><p class='article-text'>مواسم الخسوف</p><p class='article-text'>يأتي الخسوف غالبا أزواجا أو ثلاثيا ضمن ما يعرف بـ"مواسم الخسوف"، ويشير يونغ إلى أن الخسوف الشمسي غالبا ما يرافقه خسوف قمري قبل أو بعد حوالي أسبوعين. ويشكل هذا الخسوف الحلقي بداية الموسم، على أن يتبعه خسوف قمري كلي في 3 مارس القادم.</p><p class='article-text'>تفاصيل الخسوف</p><p class='article-text'>يمر ظل القمر خلال هذا الخسوف الحلقي على الأرض على مسار يبلغ عرضه 616 كيلومترا وطوله 4282 كيلومترا، وفقا لموقع EarthSky، ونظرا لأن المسار الضيق يمر فقط فوق القارة القطبية الجنوبية، سيعتمد معظم الناس على البث المباشر لمشاهدته.</p><p class='article-text'>وقال يونغ: "الأمر كله مسألة هندسية. يجب أن تكون في المكان الصحيح تماما على طول مسار الحلقة لرؤية الخسوف، وهذا ما يجعل مشاهدته حدثا نادرا للغاية".</p><p class='article-text'>وسيكون الخسوف الحلقي الأكثر إثارة في محطة كونكورديا، القارة القطبية الجنوبية، بدءا من الساعة 6:48 مساءً بالتوقيت المحلي، وصولا إلى ذروته عند 7:47 مساءً، ويستمر حوالي ساعتين.</p><p class='article-text'>كما سيكون الخسوف الجزئي مرئيا في جنوب إفريقيا، أمريكا الجنوبية، والأرجنتين وشيلي، حيث يبدأ الخسوف الجزئي حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين يشهد جنوب إفريقيا ظهور الخسوف الجزئي في وقت مبكر إلى منتصف فترة بعد الظهر.</p><p class='article-text'>ماذا يلاحظ المشاهدون</p><p class='article-text'>مع بدء الخسوف، يتحرك القمر تدريجيا أمام الشمس، ما يخلق خسوفا جزئيا، وعندما يغطي القمر حوالي 80% من الشمس، تصبح الظلال على الأرض أكثر وضوحا وحدة، ويخف الضوء المحيط، وتبدو الظلال منحنية، بحسب يونغ.</p><p class='article-text'>عند الذروة، وتعرف بـ"الحلقة"، يجلس القمر مباشرة أمام الشمس، تاركا "حلقة نار" حول الحواف، وعند النظر إلى الأرض عبر نظارات خاصة بالخسوف، تظهر أنماط دائرية غير معتادة في الظلال.</p><p class='article-text'>وأكد يونغ أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الخسوف الحلقي أو الجزئي دون حماية مناسبة للعين غير آمن تماما، حتى مع استخدام النظارات الشمسية الداكنة، وينصح باستخدام نظارات معتمدة للخسوف أو أجهزة عرض بسيطة يمكن صناعتها باستخدام قطعة كرتون وثقب صغير لعرض صورة الشمس على سطح خلفه.</p><p class='article-text'>الأحداث الفلكية القادمة</p><p class='article-text'>يشهد عام 2026 عدة أحداث سماوية مهمة:</p><p class='article-text'>28 فبراير: مرور ستة كواكب في السماء الليلية، منها عطارد، الزهرة، زحل، والمشتري بالعين المجردة، وأورانوس ونبتون عبر منظار أو تلسكوب.</p><p class='article-text'>3 مارس: خسوف قمري كلي يظهر القمر باللون الأحمر (القمر الدموي)، آخر خسوف قمري كلي مرئي من أمريكا الشمالية حتى عام 2028.</p>

القمر يبتلع الشمس.. مشهد أسطوري في السماء يخطف الأنظار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول لعام 2026، الذي عقد في مقر الهيئة بأبوظبي، استراتيجية الهيئة للفترة 2027 - 2029، وخطة عمل عام 2026، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمهام الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة للفترة 2027 - 2029، التي تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز منظومة الرقابة النووية والإشعاعية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية تشمل الحوكمة النووية والريادة الرقابية، والسلامة النووية والإشعاعية والأمن والضمانات، إضافة إلى الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاستراتيجية على تعزيز فاعلية الدور الرقابي، وترسيخ أعلى معايير الأمن والأمان في جميع الأنشطة الخاضعة للرقابة، ودعم البحث العلمي وبناء الكفاءات الإماراتية، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وضمان الجاهزية لمواكبة التقنيات الناشئة والتحديات المستقبلية في القطاع.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت الهيئة أمام المجلس برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لعام 2026، الذي ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى إعادة تصميم 12 خدمة أساسية مقدمة للمرخصين، فيما قدم العرض تحديثاً حول ما تحقق في الدورة الثالثة من البرنامج.</p><p class='article-text'>حيث جرى خلال عام 2025 تطوير 5 خدمات رئيسية، أسفرت عن تحسينات نوعية أدت إلى خفض مدة إنجاز المعاملات بأكثر من 50 %، بما يدعم تقديم خدمات حكومية رائدة ويعزز ثقافة التميز.</p><p class='article-text'>وتلقى أعضاء المجلس إحاطة حول الحالة التشغيلية لمحطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك مواعيد أعمال الصيانة المخطط لها لكل وحدة. وتواصل الهيئة تنفيذ عمليات تفتيش رقابية دورية في المحطة للتحقق من التزام المشغل بالمتطلبات الرقابية، وضمان الاستمرار في التشغيل الآمن والمأمون للمحطة.</p><h2>أبحاث متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة برنامج الأبحاث الرقابية للهيئة لعامي 2026 و2027، الذي يهدف إلى دعم التطوير المستمر للإطار الرقابي من خلال أبحاث متخصصة تغطي مجالات الأمان النووي، والحماية من الإشعاع.</div></p><p class='article-text'>والدراسات البيئية، وتحليل الحوادث الجسيمة، والتقنيات الناشئة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب إبراز التحديث تنامي مشاركة الكوادر الإماراتية، والتركيز المتزايد على تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات رقابية عملية تدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتعزز الجاهزية الرقابية على المدى الطويل. كما اطلع المجلس على أبرز إنجازات لجنة الحماية من الإشعاع خلال عام 2025، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإطار الوطني للحماية من الإشعاع.</p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات اعتماد الإرشادات الوطنية لمستويات الجرعات المرجعية التشخيصية، وتطوير أطر الإحالة والتأهيل، وإطلاق مبادرات لمعالجة المصادر المشعة اليتيمة، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجالات الرصد البيئي وقياس الجرعات.</p>

مجلس إدارة «الاتحادية للرقابة النووية» يستعرض أحدث التطورات الرقابية

<p class='article-text'>رسخت دولة الإمارات خلال عام 2025 مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الفضاء، محقّقة سلسلة من الإنجازات النوعية التي عكست رؤيتها الطموحة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وجسدت حضورها المتنامي في سباق استكشاف الفضاء، ودورها الفاعل في بناء شراكات دولية واسعة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واستهلت الدولة العام 2025، بإطلاق ستة أقمار اصطناعية متنوعة، شكّلت دفعة جديدة لمسيرتها في بناء منظومة فضائية وطنية متقدمة، فكان إطلاق الثريا 4 في الرابع من يناير الماضي، ثم إطلاق حزمة تضم محمد بن زايد سات، والعين سات – 1، وHCT-SAT 1، والمرحلة الثانية من كوكبة فورسايت في 14 من الشهر نفسه، وصولا إلى إطلاق القمر الاصطناعي الراداري اتحاد سات في 15 مارس الماضي، كأول قمر راداري وطني يندرج ضمن منظومة متكاملة لتقنيات الرصد المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية نوفمبر الماضي، أطلقت الإمارات القمر الاصطناعي فاي 1، أول منصة معيارية تُطوَّر ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.</p><p class='article-text'>وكشفت الصور الأولى التي التقطها “محمد بن زايد سات” و"اتحاد سات" قدرات نوعية في التصوير البصري والراداري، ما يعزز التطبيقات المدنية والبيئية والبحرية ويدعم مشاريع البنية التحتية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وعززت الإمارات حضورها الدولي في فبراير الماضي عبر توقيع اتفاقية إستراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة تاليس ألينيا سبيس لتطوير “وحدة معادلة الضغط” ضمن محطة الفضاء القمرية، حيث ستتولى الإمارات تطوير وتشغيل الوحدة لمدة تصل إلى 15 عاماً، بما يتيح لها مقعداً دائماً وإسهامات علمية موسعة، ويجعلها من أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر.</p><p class='article-text'>كما وقع المركز في مايو الماضي اتفاقية مع شركة فايرفلاي أيروسبيس، لتكون الجهة المسؤولة عن نقل المستكشف راشد 2 إلى سطح القمر.</p><p class='article-text'>وسيُطلق المستكشف إلى الجانب البعيد من القمر ضمن مركبة الهبوط “بلو غوست” المثبتة على المركبة المدارية “إيليترا دارك”، في ثاني محاولة في التاريخ للهبوط على هذا الجانب.</p><p class='article-text'>وتُشارك في المهمة جهات دولية كوكالة الفضاء الأوروبية وناسا وأستراليا، ما يجعل الإمارات ضمن نخبة الدول التي تخوض هذا المسار العلمي المتقدم.</p><p class='article-text'>وأعلن المركز توسيع تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا لتزويد “راشد 2” بكاميرات وأنظمة متقدمة من نوع “CASPEX” تعزز قدراته العلمية والبحثية، كما أعلن في 3 نوفمبر الماضي الانتهاء من تطوير “راشد 2” بعد اجتيازه سلسلة اختبارات بيئية وميكانيكية دقيقة داخل الدولة، قبل إرساله إلى الولايات المتحدة استعداداً لمهمة 2026.</p><p class='article-text'>واستكمل المركز في ديسمبر الجاري سلسلة جديدة من الاختبارات المتقدمة على المستكشف راشد 2، تضمنت فحص الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والبرمجيات بين المستكشف ومركبة الهبوط القمرية بلو غوست، التابعة لشركة فايرفلاي أيروسبيس، كما عمل على تنفيذ تجارب ميدانية لمحاكاة خروج المستكشف من مركبة الهبوط، بهدف ضمان نجاح عملية إنزاله على سطح القمر.</p><p class='article-text'>وفي منعطف مهم، أعلنت شركة سبيس 42 عن تصنيع ودمج واختبار 3 أقمار رادارية "SAR" داخل الإمارات للمرة الأولى، وهي “فورسايت-3” و“فورسايت-4” و“فورسايت-5”، قبل شحنها إلى الولايات المتحدة، ومع الإطلاق الناجح لهذه الأقمار في نوفمبر الماضي، توسعت الكوكبة في توفير صور رادارية عالية الدقة بقدرة رصد تصل إلى 25 سنتيمتراً، وتدعم الاستجابة للكوارث، والمناخ، والأمن الوطني، والتخطيط الحضري.</p><p class='article-text'>وأسس إطلاق القمر الاصطناعي العربي "813" في ديسمبر الجاري لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك بمجال الفضاء، وفقا لرؤية إستراتيجية تقودها دولة الإمارات لتوظيف علوم الفضاء وتقنياته في خدمة التنمية المستدامة ودعم صناع القرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وواصلت الإمارات جهودها في بناء الكفاءات الوطنية في مجال الفضاء، إذ أطلقت أكاديمية الفضاء الوطنية برنامجاً تدريبياً متقدماً في تصميم المهمات الفضائية وهندسة الأقمار الاصطناعية بالشراكة مع مجموعة “ايدج”، بهدف إعداد جيل من مهندسي الفضاء وقادة المهمات المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تواصل الإمارات تطوير مشروعها التاريخي لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث استكملت وكالة الإمارات للفضاء مرحلة التصميم النهائي لمركبة الهبوط التي ستدرس 7 كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، في مهمة هي الأولى من نوعها عالمياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار “مسبار الأمل” في توفير بيانات علمية غير مسبوقة عن الغلاف الجوي للمريخ، تمضي دولة الإمارات بثبات نحو مستقبل فضائي رائد، يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة ويعكس قدرتها على صناعة إنجازات تتجاوز حدود الأرض.</p>

حصاد الإمارات 2025.. أقمار صناعية ومهام فضائية طموحة من حزام الكويكبات إلى القمر

<p class='article-text'><b>أنجانا أهوجا</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنا نبحث عن دليل على أن السباق المتسارع لتلبية طفرة الذكاء الاصطناعي قد شرع في الانفصال عن الواقع على الأرض فقد جاء ذلك في إعلان جوجل الأخير عن نيتها بناء نموذج أولي لمركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومراكز البيانات عبارة عن منشآت مادية ضخمة، تستهلك كميات هائلة من الطاقة، وتحتوي على بنية تحتية حاسوبية؛ لكن عقبات التخطيط، والمعارضة المحلية، ومتطلبات الطاقة، تقيد حتى الآن مدى سرعة ونطاق توسع الذكاء الاصطناعي، لذلك جاءت فكرة مشروع «صن كاتشر» لتنقل هذه البنية التحتية، وما يصاحبها من مشاكل وعقبات إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ستتم معالجة الاستفسارات الموجهة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مثل «جيميني»، ثم ترسل الإجابات إلى الأرض، ولن يكون مركز البيانات هذا عبارة عن كتلة ضخمة تدور في المدار، بل مجموعة من 81 قمراً صناعياً تعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة برقائق ذكاء اصطناعي، تحلق وتعالج البيانات في آنٍ. وستتعاون جوجل في ذلك مع شركة بلانيت للأقمار الصناعية لإرسال قمرين صناعيين إلى مدار أرضي منخفض في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الأمر سيمثل تحدياً كونياً، ففي حين لن تحتاج مراكز البيانات المدارية إلى مساحات شاسعة من الأراضي والكثير من المياه على كوكب الأرض فإنها تنذر بمشاكل أخرى هائلة. وبداية يخشى علماء الفلك من أن المزيد من مجموعات الأقمار الصناعية سيزيد من ازدحام السماء، ما يعيق عمليات الرصد العلمي، كما أن عمليات الإطلاق الجماعية إلى مدارات مكتظة تنذر بخطر تكوين حطام فضائي كبير قد يهدد خدمات حيوية مثل رصد الطقس ومراقبة المناخ، ولكن يجب أن نتوقف لحظة للتفكير في الأمر: إن تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تروج لها حفنة من الشركات، تخلق طلباً على الطاقة لا يمكن تلبيته، وفقاً لتقديرات الصناعة نفسها، ضمن حدود كوكب الأرض. وبالنسبة للكثيرين يعتبر هذا هو التعريف الحقيقي لعدم الاستدامة، كما يكشف هذا المخطط عن غياب الحوكمة الفعالة فيما يتعلق بالفضاء، وهو مورد مشترك تحول تدريجياً إلى ملعب شبه خالٍ من القواعد لعمالقة التكنولوجيا مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك، بينما هو في الواقع ملك لنا جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أولية، نشرها باحثون من جوجل الشهر الماضي، ستدور الأقمار الصناعية في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع حوالي 650 كيلو متراً فوق سطح الأرض، ويعني تتبع الشمس هذا توفير طاقة شمسية شبه ثابتة للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يدفع الأقمار الصناعية في أكثر المسارات ازدحاماً في المدار الأرضي المنخفض، وفقاً لما ذكره مجتبى أخافان-تافتي، عالم الفضاء بجامعة ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المسافة بين الأقمار الصناعية من 100 إلى 200 متر فقط، ما يسمح لها بالتواصل فيما بينها، لكنها ستكون قريبة للغاية، وبشكل خطير في حال تذبذب مساراتها، بسبب اهتزازات جزيئات الهواء والطقس الفضائي. وعند هذا التقارب، حسبما يوضح أخافان-تافتي، «يتلاشى هامش الخطأ في الملاحة المدارية، واصطدام واحد قد لا يدمر قمراً صناعياً فحسب، بل قد يدفعه ليصطدم بالأقمار المجاورة، ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات، التي قد تقضي على المجموعة بأكملها، وتنثر ملايين القطع الجديدة من الحطام بشكل عشوائي في مدار مليء بالألغام أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن جزيئات الحطام، التي قد لا يزيد حجمها عن سنتيمتر واحد يمكن أن تسبب أضراراً كارثية، ويوجد منها حالياً أكثر من 1.2 مليون جزيء، ومع ازدياد حركة الأقمار الصناعية في المدار يرتفع احتمال حدوث ظاهرة كيسلر، وهي عبارة عن حطام طائر يشعل سلسلة من التصادمات والتفككات، ما يجعل هذه المدارات غير صالحة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد حالياً ما يقرب من 16,000 قمر صناعي يدور حول الأرض، من بينها نحو 9.000 قمر تابع لشبكة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك، وتخضع خطط الشركة لإطلاق 15,000 قمر جديد للمراجعة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، ويمكن رؤية الأقمار الصناعية العاكسة في الصور البصرية، على الرغم من أن الشركة تبدو عازمة على معالجة هذه المشكلة؛ إذ تظهر انبعاثات راديوية متناثرة من ستارلينك في ترددات مخصصة لحماية علم الفلك الراديوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النسخة الأولية من بحث جوجل إلى أن رقائق الذكاء الاصطناعي ستتعرض للإشعاع الذي قد يتلف الإلكترونيات، ويشوه البيانات، لكنها تتجاهل إلى حد كبير مشاكل صيانة الأقمار الصناعية عن بعد وكيفية استخراج الأجهزة المعطلة أو التي بها خلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لمايكروسوفت أن تقدم مثالاً واقعياً على إنشاء مراكز البيانات في مواقع غير معتادة، فقد قامت ببناء مركز بيانات تحت الماء قبالة سواحل أسكتلندا عام 2018 لكن هذا المشروع، المسمى «ناتيك»، قد انتهى، ونقل عن الشركة أنه ليس لديها أي طموحات أخرى في مجال الإنشاءات تحت سطح البحر، وتحقيق نفس الهدف في الفضاء سيكون أصعب بكثير، فمع انخفاض تكلفة عمليات الإطلاق تبدو تكلفة وحدة الطاقة في الفضاء وعلى الأرض متقاربة، لكن عند التواصل مع جوجل للتعليق أحالتنا إلى النسخة الأولية من البحث ومدونة مرتبطة بها توجز موقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يميل البعض، عن حق أو عن غير حق، إلى تفسير هذا المسعى الطموح للشركات لربط الطاقة الشمسية غير المحدودة بالطلب المتزايد على الحوسبة، كإشارة للمستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات للتوسع بلا حدود، كما أنه يمثل استعارة بليغة لصناعة تقترب أكثر فأكثر من الشمس البعيدة.</div></p>

ماذا سيحدث لو تحررت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قيود الأرض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ولي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، اجتماعا في قصر الوطن بأبوظبي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، وذلك في إطار زيارة دولة التي قام بها إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان، خلال الاجتماع، عن تقديرهما للنمو المتسارع للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات تشمل الطاقة والبناء والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا الدفاعية والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصحة والخدمات الطبية والزراعة والتعليم والتبادل بين الشعوب، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد القائدان بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية، خاصةً بعد توقيع مشروع محطات براكة للطاقة النووية مع الشركات الكورية في عام 2009، وإرسال وحدة "الأخ" إلى دولة الإمارات في 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الجانبان على عمق علاقات الصداقة بينهما على الصعيدين الآسيوي والشرق الأوسط، بناءً على الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تم تأسيسها في عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا بشكلٍ جلي من خلال التعاون الثنائي المستمر ضمن البرامج القائمة في قطاع الفضاء، والتي امتدت على مدار عقدين، حيث توج هذا التعاون بمشاريع حديثة من أبرزها القمر الاصطناعي الراداري "اتحاد-سات" والذي تم تطويره بالشراكة مع شركة "ساتريك إنيشياتيف" الكورية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس الإنجازات السابقة - بما في ذلك إطلاق القمرين "دبي سات-1" و"دبي سات-2" - الجهود المشتركة في تطوير الأقمار الصناعية وتبادل المعرفة على نحو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتضنت جمهورية كوريا الاختبارات البيئية الخاصة بأول قمر صناعي إماراتي "خليفة سات" والذي تم تطويره بالكامل داخل دولة الإمارات، حيث تشكل هذه الجهود ركائز التعاون القائم بين البلدين في مجالات متعددة مثل الرصد والمراقبة في قطاع الفضاء "الوعي بالمجال الفضائي"، وتقنيات الفضاء المتقدمة واكتشافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الثقة الراسخة والاحترام المتبادل وبما يعكس قيم التضامن، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وراسخة، بهدف البناء على علاقات مستدامة ووطيدة قادرة على الصمود أمام التغيرات الدولية، بما يعود بالمزيد من الخير والنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء "مئوية الإمارات 2071"، والتي تمثل خارطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات بين أفضل دول العالم بحلول عام 2071، أكد الرئيسان أن جمهورية كوريا شريك موثوق يتمتع برؤية مستقبلية تهدف إلى دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق رؤيتها بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين البلدين، بما يرسخ التعاون وتعزيز شراكة تمتد إلى المئوية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الجانبان على توطيد إطار تعاون مستقبلي، يركّز على النمو المشترك والازدهار المتبادل في المجالات الاستراتيجية والرائدة عالميًا، بما في ذلك قطاع الدفاع والتكنولوجيا الدفاعية، والتقنيات المتقدمة والناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والكمّي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة النووية والصحة العامة والرعاية الطبية والأمن الغذائي والتبادل الثقافي، كما شددا على التزامهما بتعزيز شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والازدهار المشترك ومواءمة الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تسريع النمو المشترك والازدهار المتبادل، أكد القائدان التزامهما بتعزيز آلية تعاون عملية ومستدامة تعود بالنفع على الجانبين، بما في ذلك تأسيس منصات مشتركة للبحث والتطوير وتنمية قطاع التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء سلاسل توريد للموارد الأساسية، وإرساء نموذج تعاوني للإنتاج والدخول المشترك إلى أسواق دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تهدف الدولتان إلى البحث في المشاريع التي تعمل على تعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات والقدرات الإستراتيجية، بما في ذلك مبادرات الاستثمار والتطوير والتصدير المشتركة، مثل إنشاء وتشغيل مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تعتمد على استراتيجيات مزج مصادر الطاقة لدى البلدين، إضافة إلى مشاريع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الموانئ على المستوى العالمي من خلال تقنية التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستُطلق الدولتان حواراً وزارياً رفيع المستوى لتوطيد التعاون في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول والأمن السيبراني بهدف تعزيز مرونة منظومة أشباه الموصلات وتطوير الجهود المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الطاقة النووية المدنية، سيعمل الجانبان على توطيد التعاون في مجال الوقود النووي والصيانة والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة واستقرار عمليات محطة براكة للطاقة النووية، كما أكدا التزامهما بتأسيس إطار تعاون يعود بالمنفعة المتبادلة ويتيح الدخول المشترك للأسواق العالمية من خلال دعم "نموذج براكة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية الشاملة للطاقة، وبناء على مخرجات لجنة المشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي، كما شدد الجانبان التزامهما بدعم أهداف الطاقة النظيفة على المستوى العالمي والمساهمة في النمو المستدام وتطوير حلول خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال التعاون في تقنيات الجيل القادم والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين كفاءة محطات الطاقة النووية كمصدر موثوق وآمن للطاقة، ومواصلة التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات القوى العاملة والأمن النووي ونظمه، وإرساء الدعائم لإنشاء مشاريع طاقة نووية في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الدفاع الوطني والتكنولوجيا الدفاعية، ستعمل الدولتان على تطوير التعاون في هذا المجال ليشمل الإنتاج المشترك والتطوير التقني ونقل المعرفة والتعاون في مجال التكنولوجيا والإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الجانبان على أهمية برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات، لدعم القدرات الدفاعية الوطنية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال المياه، أكدّ الجانبان على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ضمن جهود العمل المناخي والتنمية المستدامة. كما قاما بتسليط الضوء على الدور المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال والمقرر عقده في ديسمبر 2026، لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه. كما أشار الجانبان إلى مساهمات كلا الدولتين في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال المياه وتوسيع نطاق الحلول في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق دولة الإمارات لمبادرة محمد بن زايد للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الصحة العامة والرعاية الطبية، انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات كأكبر دولة في الشرق الأوسط في إحالة المرضى للعلاج إلى جمهورية كوريا، إضافة إلى عمل ست مؤسسات طبية كورية في دولة الإمارات، ستعمل الدولتان على تشجيع إنشاء مركز لتقديم الرعاية ما قبل وبعد العلاج للمرضى المقيمين في دولة الإمارات، وبحث إنشاء مجمّع طبي كوري شامل لتعزيز الأبحاث المشتركة والاستثمارات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية الرقمية والطب التجديدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون التنظيمي الشامل ليشمل الصحة الحيوية، ومجالات التجميل، والمنتجات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأبحاث ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التعليم، ستعمل الدولتان على تشجيع الزيارات المتبادلة وبرامج التدريب وتنمية المواهب وتوفير فرص التدريب العملي للشباب بين المؤسسات الرئيسية والجهات التعليمية والهيئات الحكومية، بما يساهم في توسيع آفاق التبادل بين الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الثقافة والتبادل بين الشعوب، أكدت الدولتان التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للتبادل الثقافي بما يساهِم في توطيد الروابط الثقافية بين كوريا والشرق الأوسط، من خلال البناء على الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الثقافة الكورية في المنطقة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز ثقافي وسياحي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان على الدور المحوري الذي يمثله التبادل الثقافي في تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ القيم المشتركة وتقوية الروابط بين الشعوب، حيث اتفقت الدولتان على مواصلة المحادثات بشأن المبادرات المختلفة التي تعود بالفائدة على مواطني الدولتين من خلال تعزيز التبادل بين الشعوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الجانبان عن تطلعهما لتطوير مشاريع مبتكرة، مثل "مدينة كي الإماراتية" والتي تجمع بين الثقافة والمأكولات الكورية والأعمال والشركات المبتكرة والموارد البشرية المؤهلة والتي يمكن أن تعمل على دمج المجالات الرائدة والمزايا التنافسية لدى الدولتين لتعزيز التعاون الثنائي. كما تهدف الدولتان إلى التوسع في دول ثالثة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف إطلاق آفاق جديدة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، أكّد الجانبان التزامهما ببحث فرص التعاون من خلال تعيين مسؤولين رفيعي المستوى وتشجيع تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الوزارات، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين، ويحقق المصالح المشتركة والتقدم لشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى المسؤولون رفيعو المستوى بالتواصل بشكل وثيق لتبادل المستجدات المتعلقة بالجهود الثنائية المشتركة، ونقل نتائجها إلى قيادتي البلدين على وجه السرعة، إضافةً إلى هذا، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل رفيع المستوى في وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا، لضمان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وشراكتهما الوثيقة، أكد الجانبان التزامهما بإجراء محادثات بناءة بهدف تعزيز الحوار وروابط التعاون الوثيق بما يسهم في ترسيخ أساس متين من السلام والازدهار للأجيال القادمة، مؤكدين أن هذه الجهود ستساهم في تعزيز الروابط المشتركة، كما اتفقا على عقد لقاءات بشكل منتظم لتعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.</div></p>

في بيان مشترك بمناسبة زيارة لي جيه ميونغ إلى الدولة

الإمارات وكوريا.. الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة وراسخة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اكتشاف أثار دهشة مستخدمي الإنترنت، رصد أحد مستخدمي Google Earth صورة نادرة لقمر صناعي تابع لشبكة Starlink أثناء تحركه في مداره حول الأرض، وهو المشهد الذي يُعد من أندر اللقطات التي تم التقاطها من الفضاء بهذا الوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة، التي التقطها قمر صناعي Pléiades عالي الدقة التابع لشركة Airbus Defence & Space، أظهرت جسما مشرقا يتحرك بسرعة فائقة، بحيث ظهر بألوان متعددة في الإطار الواحد. هذا التأثير اللوني الناتج عن سرعة حركة القمر الصناعي يشير إلى سرعته التي تتجاوز 27 ألف كيلومتر في الساعة، وهو ما يتوافق مع حركة الأقمار الصناعية في المدار المنخفض للأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبراء أن مثل هذه الصور نادرة جدا، لأن معظم الصور المتاحة للعامة لشبكة Starlink تظهر الأقمار إما أثناء إطلاقها أو مباشرة بعد نشرها. أما رؤية القمر الصناعي أثناء مداره الروتيني، كما ظهر في هذه الصورة، فهي فرصة نادرة لمراقبة أحد هذه الأقمار في وضع التشغيل الكامل، بما في ذلك لوحيه الشمسيين الممتدين اللذين يصل عرض كل وحدة نحو 30 مترا، وفقا لموقع dailygalaxy.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضح تقرير نشره موقع Futura Sciences، أن الصورة لا تظهر الأرض نفسها في التركيز، بل القمر الصناعي الذي تم التقاطه عن طريق الصدفة خلال جلسة تصوير روتينية لمنطقة تكساس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن هذا النوع من اللقطات أصبح ممكنا بسبب التداخل غير المتوقع بين حركة الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة، حيث إن Starlink وحدها تمتلك أكثر من 7 آلاف قمر نشط من أصل أكثر من 10 آلاف قمر صناعي يدور حول الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضاف التقرير أن ظهور الأقمار الصناعية السريعة والعاكسة للضوء في الصور الفضائية أصبح مصدر قلق متزايد للعلماء، حيث تؤثر هذه الانعكاسات أحيانا على الرصد الفلكي، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول مشاريع ضخمة مثل OneWeb، ومشروع Kuiper التابع لشركة أمازون، وGuowang الصيني إلى سباق المدار، من المتوقع أن تتزايد مثل هذه التداخلات، مما قد يؤدي إلى تغييرات غير مسبوقة في المشهد البصري حول الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التقاط قمر Starlink أثناء مداره يعد أمرا نادرا اليوم، إلا أن مع خطط إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية في السنوات القادمة، قد تصبح مثل هذه المشاهد جزءا معتادا من السماء الرقمية، ما يتيح للعلماء والمصورين فرصة متابعة هذه الأقمار بطريقة لم تكن ممكنة من قبل.</div></p>

صورة مذهلة على Google Earth.. التقطت بالصدفة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، يرافقه فهد القرقاوي، وكيل الوزارة، وذلك في جناح الهيئة في «ويتيكس 2025»، الذي نظمته الهيئة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معالي الطاير الضوء على أبرز الإنجازات الرائدة للهيئة وأحدث المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تنفذها في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتعرف إلى أحدث إنجازات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات.</p><p class='article-text'>ويجري العمل على المرحلة السابعة التي ستضيف قدرة إنتاجية تصل إلى 2,000 ميجاوات من الطاقة الكهروضوئية مع أنظمة تخزين بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة 6 ساعات، بما يسهم في رفع القدرة الإجمالية إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 (المستهدف الأصلي 5000 ميجاوات) وخفض 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً (المستهدف الأصلي 6.5 ملايين طن سنوياً).</p><h2>أرقام قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي الطاير عن تسجيل الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في مؤشرات أداء رئيسية في مجالات عملها، ومنها أقل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي سنوياً إلى 0.94 دقيقة فقط، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>، وأقل نسبة للفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء التي وصلت إلى 2.0 % العام الماضي، وتعد هذه النسبة كذلك الأقل على مستوى العالم، وكذلك نسبة الفاقد في شبكة المياه التي وصلت إلى 4.5 % وهي الأقل عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق معالي الطاير لشبكة العدادات الذكية للكهرباء والمياه التي وصل عددها لنحو 2.4 مليون للكهرباء والمياه ضمن الشبكة الذكية للهيئة، وللمركز الذكي لشبكة التوزيع الذي يقوم بتحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالبنية التحتية لتوزيع الطاقة يما يقارب 15 مليون وحدة من البيانات يومياً، ومبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي تضم أكثر من 1500 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع معالي الدكتور الزيودي على مشاريع الهيئة الأخرى لتنويع مصادر الطاقة النظيفة بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته الهيئة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'>والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، ومبنى الشراع، المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي.</p><p class='article-text'>والذي سيكون أكبر وأعلى وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة على مستوى العالم. وتعرّف إلى مشروع محطة حصيان لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 مليون جالون يومياً، ويعد أول مشروع للهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه، وسيرفع القدرة الإجمالية للإمارة إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جلسة رفيعة المستوى، نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بعنوان «تعزيز إعلان طنجة: خارطة طريق لمدن خالية من الكربون في أفريقيا» وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح جيمس أوبيو واندايي، وزير الطاقة والبترول في كينيا، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدول الأفريقية. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية دمج مسارات إزالة الكربون في الخطط الحضرية والمساهمات المحددة وطنياً، وحشد التمويل المناخي واسع النطاق، وتطوير مشاريع قابلة للتمويل في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمته خلال الجلسة، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الطاير: «في يوليو الماضي، شهدت مدينة طنجة في المملكة المغربية الشقيقة لحظة تاريخية فارقة، حيث اجتمع الوزراء ورؤساء البلديات والشركاء من مختلف أنحاء قارة أفريقيا وتوحدوا خلف رؤية مشتركة مفادها أن المدن الأفريقية - النابضة بالحيوية والمتنوعة وسريعة النمو، - قادرة على أن تصبح نماذج عالمية للمرونة المناخية والنمو العادل والشامل، إن إعلان طنجة أكثر من مجرد تعهد، إنه إطار عمل يهدف إلى دمج الحياد الكربوني في صميم التخطيط الحضري واليوم، في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، نعمل على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>إذ يلتزم إعلان طنجة بدمج الحياد الكربوني في خطط التنمية الحضرية من خلال إحدى عشرة مدينة تجريبية ستكون بمثابة مختبرات حية لمسارات إزالة الكربون بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وستحظى هذه المدن بالدعم من خلال خطط مناخية منظمة ومجموعة من المشاريع القابلة للتمويل في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه والنفايات، مع وضع آليات قوية لمراقبة التنفيذ والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نواجه اليوم مجموعة من التحديات والضرورات الملحة على أرض الواقع تتمثل بكيفية دمج إزالة الكربون في الخطط الحضرية المحلية مع ضمان الاتساق مع الاستراتيجيات المناخية الوطنية والإقليمية، وآليات الدعم الفني والمالي الأساسية لمساعدة المدن على تطوير مشروعات منخفضة الكربون قابلة للتمويل.</div></p><p class='article-text'>والأدوات المالية المبتكرة – مثل السندات الخضراء، والتمويل المختلط، والشراكات بين القطاعين العام والخاص - التي يمكنها أن تسهم في توفير حجم الاستثمار المطلوب. وهنا تكمن أهمية الدور الحيوي للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>فمن خلال التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، بات للمنظمة مكانة فريدة تمكنها من جمع المعنيين وتسهيل تبادل المعرفة وتحفيز الاستثمار. لكن النجاح يعتمد على قدرتنا على بناء تحالفات شاملة تجمع بين الحكومات وبنوك التنمية والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يجب علينا كذلك ضمان أن يكون التحول عادلاً وشاملاً اجتماعياً. وهنا تظهر أمامنا عدة تساؤلات: كيف نضمن أن الحلول القائمة على الطبيعة والابتكار التكنولوجي تخلق فرص عمل مجدية للشباب والنساء؟</div></p><p class='article-text'>وما أفضل الممارسات لأنظمة الرصد والتقييم وإعداد التقارير الموحدة التي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها في مختلف أنحاء القارة؟ وكيف يمكننا بناء بنية قارية للتعلم ومشاركة التجارب والخبرات؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وضع إعلان طنجة خارطة الطريق وعلينا الآن مسؤولية جماعية لرسم المسار وتحقيق النتائج. وتقف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على أهبة الاستعداد، بالتعاون مع شركائها، لضمان ألا يكون الطريق نحو مدن محايدة الكربون في أفريقيا طموحاً بعيد المنال، بل واقعاً نبدأ في بنائه اليوم. فلنحرص جميعاً على الاستفادة من هذه الجلسة لصياغة الحلول العملية وحشد الموارد وتأكيد ريادة أفريقيا في التحول المناخي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خارطة الطريق لتعزيز إعلان طنجة تشمل إنشاء حزم مشروعات في الطاقة المتجددة والتنقل المستدام والإسكان وإدارة المياه والنفايات تكون قابلة للتمويل المصرفي وجاهزة للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وحشد الشراكات بين الحكومات الوطنية وقادة المدن وبنوك التنمية والقطاع الخاص لإطلاق العنان أمام التمويل والتكنولوجيا على نطاق واسع، وضمان الشمولية بحيث تصل المنافع - الوظائف والخدمات والقدرة على الصمود والتكيف - إلى جميع المجتمعات، لا سيما تلك الأكثر ضعفاً، إضافة إلى متابعة التقدم والإعلان عنه وفق معالم واضحة، مع ضمان المساءلة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الجلسة، قال جيمس أوبيو واندايي، وزير الطاقة والبترول في كينيا: «يأتي اجتماع اليوم في وقت مناسب تماماً، حيث نجتمع في لحظة حاسمة، يتعين على العالم خلالها الانتقال من الالتزام إلى العمل وترجمة مساهماتنا المحددة وطنياً واستراتيجياتنا الخضراء إلى نتائج ملموسة تسهم في حماية الناس والاقتصادات والنظم البيئية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة خلال الجلسة: «في استجابة للرؤى المشتركة بين قيادتي البلدين الشقيقين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، جاء تنظيم المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر بمدينة طنجة في يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'>في شراكة وثيقة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي واتحاد المدن والحكومات المحلية بأفريقيا ومن رحم هذا التعاون، ولد إعلان طنجة كوثيقة أفريقية رائدة جعلت الحياد الكربوني في صميم التخطيط الحضري للمدن والتزمت من خلاله إحدى عشرة مدينة أفريقية من بينها مدينة شفشاون بأن تكون مختبراً حياً للانتقال المناخي العادل والمنصف».</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتزايد الاهتمام بالتنقل الأخضر، يواكب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية واللوجستيات الخاصة بالتنقل المستدام، وارتفاع عدد الشركات المحلية والعالمية المشاركة، المتخصصة في تقنيات النقل الأخضر الفردي والجماعي، البري والجوي والبحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منطقة التنقل الأخضر، ركز «ويتيكس 2025» على استثمار أحدث ابتكارات الهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي من الكربون وآخر مستجدات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية وتطوير البنى التحتية والمشاريع ومحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>وعلى ضوء توسع سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات وحول العالم، يعزز «ويتيكس» سنوياً مساهمته في تعزيز التنافسية بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وحظوظه التنافسية مع قطاع النقل التقليدي، من خلال استقطابه لأحدث التقنيات والتجارب والخبرات التي تؤثر بشكل كبير على خفض تكاليف المركبات الكهربائية والبطاريات، وتحسين أدائها ورفع كفاءة الطاقة والموارد.</p><p class='article-text'>ويسعدنا ازدياد مبادرات القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالتنقل المستدام، وارتفاع مستوى الوعي بين المستهلكين حول أهمية المساهمة في خفض الانبعاثات والفوائد البيئية للمركبات الكهربائية، وإقبالهم المتزايد على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض «ويتيكس» الحلول المتطورة التي تقدمها الشركات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التنقل المستدام، وتسريع تصنيع المركبات الكهربائية، وتعزيز سلامتها، وإيجاد مركبات صديقة للبيئة أكثر ذكاءً وتفاعلية وكفاءة في استهلاك الموارد، وإحداث تغييرات جذرية إيجابية في هذا القطاع الواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال «ويتيكس» 2025 مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية والتي تتضمن بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1,500 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها الشاحن الأخضر، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاونت الهيئة مع مجموعة إينوك لتوفير محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي التي تعد حالياً المحطة الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل)، بالإضافة إلى محطات الشحن الكهربائي. وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من المحطة التجريبية التي نفذتها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لاستخدامه كوقود.</div></p>

ثاني الزيودي يطّلع على مشاريع ومبادرات «كهرباء دبي» في «ويتيكس»

قمة الاقتصاد الأخضر تستضيف جلسة رفيعة المستوى حول سبل تعزيز «إعلان طنجة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أحد أعظم ألغاز نظامنا الشمسي على وشك الانكشاف. فقد أعلن فريق من علماء الفلك في تايوان عن اكتشاف أدلة واعدة تشير إلى وجود الكوكب التاسع، الكوكب المفترض الذي يدور في أعماق النظام الشمسي بعد بلوتو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاكتشاف المحتمل يعتمد على بيانات مأخوذة من الأقمار الصناعية للأشعة تحت الحمراء، وهي خطوة هامة نحو إثبات وجود هذا العالم الغامض الذي طالما حاول العلماء اكتشافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو الكوكب التاسع ولماذا يهمنا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة الكوكب التاسع طُرحت منذ عدة سنوات لتفسير الانحرافات الجاذبية التي لوحظت في مدارات أجرام حزام كايبر، المنطقة الواقعة خلف نبتون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث لاحظ العلماء تجمعات من الأجرام وراء نبتون (TNOs) وميلًا غريبًا في مداراتها، ما دفعهم لافتراض وجود كوكب ضخم غير مرئي يمارس تأثيرًا جاذبيًا قويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتقد أن هذا الكوكب يشبه نبتون في تكوينه، ويحتوي على الغاز والجليد، مع كتلة تقدر بين 7 و17 ضعف كتلة الأرض. لكن رصده مباشرًا صعب للغاية بسبب بعده الشاسع عن الشمس، إذ يبعد نحو 300 وحدة فلكية، أي ما يقارب عشرة أضعاف بعد نبتون عن الشمس، مما يجعله شبه غير مرئي للتلسكوبات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأشعة تحت الحمراء: نافذة لرصد العوالم البعيدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحالة رؤية الكوكب في الطيف المرئي، لجأ العلماء إلى الأشعة تحت الحمراء لرصد حرارة الكوكب الذاتية. وهنا يأتي دور قمرَي IRAS وAKARI الصناعيين، اللذين رصدا السماء على نطاق واسع بالأشعة تحت الحمراء:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">IRAS: أول تلسكوب فضائي للأشعة تحت الحمراء أُطلق عام 1983، وقام بمسح كامل السماء حتى عام 1986.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">AKARI: القمر الصناعي الياباني الذي واصل المهمة بين عامي 2006 و2009، مراقبًا السماء بأطوال موجية بعيدة للأشعة تحت الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات المجمعة من هذين المرصدين شكلت الأساس للبحث الحديث عن الكوكب التاسع، حيث استخدم الفريق طريقة متقدمة لرصد أي جسم يتحرك ببطء شديد عبر السماء، بما يتوافق مع كوكب بعيد للغاية عن الشمس، وفقا لـ"ديلي جلاكسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اكتشاف محتمل: جسم غامض يتحرك في أعماق النظام الشمسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال تحليل بيانات الأشعة تحت الحمراء، تمكن الفريق بقيادة تيري لونغ فان من جامعة تسينغ هوا الوطنية من تحديد 13 مصدرًا محتملًا، وبعد التحقق الدقيق، تبقى زوج واحد فقط من الأجسام التي تتحرك بمعدل بطيء ومتوافق مع موقع الكوكب التاسع المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجسم المحدد تحرك بمقدار 47.5 دقيقة قوسية خلال 23 عامًا، أي ما يقارب ضعف عرض القمر البدر في السماء. وهذه الحركة البطيئة تتوافق مع الجسم المفترض لكوكب بعيد على مسافة تتجاوز 300 وحدة فلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خصائص الكوكب التاسع المحتمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تأكد أن هذا الجسم هو الكوكب التاسع، فإنه سيكون عملاقًا جليديًا مشابهًا لنبتون أو أورانوس، بدرجة حرارة شديدة البرودة تصل إلى حوالي -200 درجة مئوية. الكتلة المتوقعة تتراوح بين 7 و17 ضعف كتلة الأرض، ما يجعله أحد أكبر الأجسام في النظام الشمسي بعد الكواكب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يظل الاكتشاف غير حاسم، إذ تم رصد الجسم حتى الآن في نقطتين فقط من مداره. للتحقق النهائي، يحتاج العلماء إلى متابعة مستمرة باستخدام أدوات أكثر حساسية، مثل كاميرا الطاقة المظلمة (DECam) على تلسكوب فيكتور إم بلانكو في تشيلي، لرصد الحركة الدقيقة وتحسين فهمهم لمسار هذا الكوكب الغامض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشاف الكوكب التاسع، إذا تأكد، سيكون لحظة تاريخية في علم الفلك، إذ سيفتح نافذة جديدة لفهم أعماق نظامنا الشمسي وأصل الأجرام البعيدة في حزام كايبر. حتى الآن، لا يزال الكوكب التاسع لغزًا محيرًا، لكنه يقترب خطوة بخطوة من الكشف النهائي بفضل تقنيات الرصد الحديثة وبيانات الأقمار الصناعية التي تجوب السماء منذ عقود.</div></p>

أبعد من نبتون.. أدلة جديدة على الكوكب التاسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر رصد أعدته شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 385.7 مليار درهم عبر تنفيذ 139.4 صفقة خلال أول 200 يوم من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات تسجيل السوق العقارية في دبي مبيعات قياسية بلغت 366.6 مليار درهم خلال فترة الـ 200 يوم، بارتفاع 38% عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 266 مليار درهم، ما يؤكد قوة الطلب والثقة الكبيرة من جانب المستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 19 يوليو 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 111 ألفاً و681 صفقة توزعت إلى 86.705 ألف وحدة سكنية، و7927 مبنى، و17.049 ألف صفقة أرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 91.5 مليار درهم عبر تنفيذ 22.62 ألف صفقة، أما الهبات فسجلت 27.7 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 5111 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الرصد، أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، أن السوق العقارية في دبي تواصل أداءها القوي دون مؤشرات تباطؤ، مدعومة بثقة المستثمرين والطلب المتزايد من الأفراد والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى تفضيل التملك على الإيجار أصبح توجهاً واضحاً بين المقيمين.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن استقرار السوق العقارية في دبي خلال 2025 يعزى أيضاً إلى مزيج من العوامل، أبرزها النمو السكاني، والمبادرات الحكومية التي تدعم استدامة القطاع وجاذبيته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في حجم المبيعات جاء نتيجة للإقبال المتزايد من المستثمرين الدوليين، وأصحاب الثروات، ورواد الأعمال، وكذلك من الأفراد ذوي الكفاءات العالية الذين يرون في دبي بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة للعيش والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن أحد أبرز محركات النمو خلال هذه الفترة هو التحول الواضح في سلوك المقيمين، الذين باتوا يفضلون التملك على الإيجار، مستفيدين من الحوافز الحكومية والتشريعات التي تشجع على التملك العقاري.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التوجه أسهم في تنشيط السوق بشكل مستدام، وفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كمدينة متكاملة توفر بيئة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ما عزز من قدرتها على جذب رؤوس الأموال وبناء اقتصاد مرن.</div></p><p class='article-text'>كما شدد على أن تنوع الخيارات الاستثمارية، إلى جانب وجود نظام قانوني يحفظ حقوق المستثمرين، كان له دور حاسم في زيادة ثقة المتعاملين في السوق العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار أيضاً إلى أهمية العوامل المساندة التي توفرها دبي، مثل الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، ووسائل النقل الذكية، والمرافق الحديثة، والتي تجعل من المدينة بيئة منافسة لكبرى المدن العالمية من حيث جودة الحياة والفرص العقارية.</div></p>

تنوّع الفرص وشفافية القوانين يعززان ثقة المستثمرين

385.7 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في 200 يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل فرق الدفاع المدني السورية اليوم الأحد  عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي شهدت اندلاع النيران في غابات الساحل باللاذقية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدفاع المدني، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إنه مع وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على كافة المحاور أمس السبت، بعد عمل جبار من فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية، تواصل الفرق بالمكان عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي شهدت اندلاع النيران فيها بالإضافة لعمليات الرصد والمراقبة للمواقع في حال تجدد الحرائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيان، تستمر الآليات الهندسية الثقيلة بعمليات فتح طرقات وخطوط نار داخل الغابات وتقسيمها إلى قطاعات وتوسيع المسافات الفاصلة بين كل قطاع بهدف الحد من فرص انتقال الحرائق في حال اندلاعها من جديد، وتسهيل حركة سيارات الإطفاء والفرق داخل تلك الغابات أثناء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، أن فرق الدفاع المدني والإطفاء استطاعت وقف امتداد النار على كل المحاور في ريف اللاذقية الشمالي، كخطوة باتجاه السيطرة على الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن الصالح  قوله: "بعد جهود كبيرة ومستمرة من فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية وصلت الأعمال مساء أمس لمرحلة مبشرة، إذ تمكنت الفرق من وقف امتداد النار على كل المحاور، وهي الخطوة الأهم باتجاه السيطرة على الحرائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الصالح  أن "المشهد يتغيّر، والدخان بدأ ينقشع، وتتابع الفرق بشكل مكثف أعمال إخماد ما بقي من البؤر المشتعلة وتبريد ما تم إخماده، ووفق المعطيات الحالية تتجه الأوضاع نحو السيطرة ومن ثم الانتقال لعمليات التبريد الشامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الصالح أنه" وفق تقييم غرفة العمل الوضع اليوم هو الأفضل منذ 10 أيام، لاتزال هناك تهديدات بسبب حركة الرياح، لكننا نسعى لمنع أي تجدد لتوسع النيران، وما كنا لنصل إلى هذه المرحلة دون وحدة الجهود، والتنسيق العالي، والدعم الشعبي الواسع، ومساندة فرق الإطفاء التركية والأردنية واللبنانية والعراقية والقطرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولليوم العاشر على التوالي تواصل فرق الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء والفرق المساندة لها، جهودها الحثيثة لمنع فقدان المزيد من المساحات الحراجية الخضراء واحتواء النيران قبل امتدادها إلى غابات الفرلق وكسب، والتي كانت قد وصلت ألسنة اللهب إلى أطرافها خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الفرق من تثبيت خطوط نار فعالة حالت دون دخول النيران إلى تلك المناطق الحساسة، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، وعلى رأسها الرياح النشطة التي تُسهم في توسع الحريق بشكل مفاجئ، ووجود ألغام ومخلفات حربية تتسبب بانفجارات متكررة وتشكّل تهديداً مباشراً للكوادر العاملة على الأرض.</div></p>

استمرار عمليات التبريد الشامل للمواقع المحترقة في غابات الساحل السوري

<p class='article-text'>تجاوز المبيعات العقارية في دبي مستوى ربع تريليون درهم منذ بداية 2025 حتى يوم 22 مايو، في إشارة إلى للتدفقات القوية داخل السوق، وللتأكيد أن وتيرة النمو ستظل مستمرة بحسب رصد لـ "دبليو كابيتال" العقارية .</p><p class='article-text'>وأشار الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك منذ بداية العام وحتى يوم 22 مايو 2025، إلى تجاوز المبيعات 250 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 76 ألف صفقة عقارية، توزعت إلى 58.3 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 6100 مبنى، و11700 قطعة أرض.</p><p class='article-text'>وسجلت معاملات الرهن خلال الفترة نحو 15.7 ألف عملية بقيمة 66.5 مليار درهم، والهبات 3555 معاملة بقيمة   16.5  مليار درهم.</p><p class='article-text'>وكان أول ربع تريليون درهم قد تحقق في عام 2024 خلال فترة الستة أشهر ونصف الأولى من العام، بينما تحققت في عام 2023 خلال 8 أشهر، أما عام 2022 فقد تحققت خلال 11.5 شهرًا.</p><p class='article-text'>وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن وصول المبيعات العقارية في دبي إلى مستوى ربع تريليون درهم منذ بداية 2025  يعد مؤشرًا قويًا على القوة المستمرة للقطاع العقاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح الزرعوني أن هذا الرقم القياسي يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الدوليين، وهو ما يعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>وقال الزرعوني إن هذا النجاح الكبير يعكس قدرة دبي على جذب الاستثمارات الضخمة بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، مثل برامج الإقامة طويلة الأمد وإمكانية التملك الحر في العديد من المشاريع، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة المبيعات العقارية في دبي، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة، وكذلك ثقة المستثمرين في استدامة سوق العقارات.</p><p class='article-text'>وأوضح الزرعوني أن هذا الارتفاع في المبيعات العقارية يشير أيضًا إلى التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الفاخرة التي تلبي احتياجات الأسواق المتنوعة. وأضاف أن دبي تواصل جذب الاستثمارات في القطاعات العقارية الفاخرة والتجارية، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للسوق العقاري على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>أشار الزرعوني إلى أن هذا النمو الكبير في مبيعات العقارات في دبي لا يعكس فقط قوة القطاع العقاري، بل يعكس أيضًا قدرة الإمارة على الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية.</p>

دبي تسجل أول ربع تريليون درهم مبيعات عقارية في وقت قياسي منذ بداية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت مبيعات العقارات على الخارطة في دبي مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم بحسب رصد لـ«دبليو كابيتال» الشركة المتخصصة في قطاع الوساطة العقارية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام، حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن «سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني، إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارا استثماريا مفضلا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورا مهما في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.</div></p>

90 مليار درهم مبيعات «العقار على الخارطة» في دبي منذ بداية 2025

<p class='article-text'>نجح سوق دبي العقاري في تسجيل مبيعات قياسية في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 بقيمة 200 مليار درهم بحسب رصد شركة «دبليو كابيتال»، مع استمرار الزخم القوي والطلب الكبير من الأجانب والمحليين على الاستثمار.<br>وحسب الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك منذ بداية العام حتى يوم 29 أبريل 2025، سجلت المبيعات نحو 200.04 مليار درهم عبر تنفيذ نحو 62.11 ألف صفقة عقارية، توزعت على 47.311 ألف وحدة سكنية، و5376 مبنى، و9423 قطعة أراضٍ.</p><p class='article-text'>وسجلت معاملات الرهن خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام نحو 12.772 ألف عملية بقيمة 54.78 مليار درهم، والهبات 2801 معاملة بقيمة 13 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد شهر أبريل 2025 (حتى يوم 29 أبريل) سجلت المبيعات العقارية نحو 57.5 مليار درهم، وهي الأعلى تاريخياً لمثل هذا الشهر وثاني أعلى مبيعات شهرية بعد أكتوبر 2024 التي سجلت 61 مليار درهم، وذلك عبر تنفيذ أكثر من 16.7 ألف صفقة توزعت على 13.234 ألف وحدة سكنية، و1014 مبنى، و2494 قطعة أراضٍ.</p><p class='article-text'>وشهد شهر أبريل نحو 3481 صفقة رهن عقاري بقيمة 13.77 مليار درهم، بينما سجل عمليات رهن عقاري 779 صفقة بقيمة 3.38 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وأكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، أن المؤشرات العقارية في دبي لا تزال تدهش المتابعين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أن زخم النشاط في السوق مرشح للاستمرار دون تراجع في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>وأوضح الزرعوني أن السوق العقارية في دبي تواصل تسجيل أداء فائق يفوق التوقعات بشكل متكرر، مدعومة بمجموعة من العوامل الجاذبة التي تعزز من مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية متميزة.</p><p class='article-text'>وأفاد الزرعوني بأن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آنٍ واحد.</p>

نتائج البحث عن: وحدة الرصد